چالش‌های حقوقی در حمله به زیرساخت‌های اقتصادی
در فضای پیچیده جنگ‌های معاصر، تحولاتی که اخیراً در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور رخ داده، پرسش‌های حقوقی عمیقی را در ابعاد بین‌المللی و داخلی مطرح می‌کند. حمله به تأسیسات فولادی، به‌ویژه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان، تنها یک رویداد نظامی نیست؛ بلکه نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
بر اساس قوانین بین‌المللی، تأسیسات صنعتی و زیرساخت‌های اقتصادی در حالت عادی از «اقدامات نظامی» مستثنی هستند. پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) در ماده ۵۲، اشیاء غیرنظامی را تعریف کرده و صراحتاً تأسیسات صنعتی را در زمره آنها قرار می‌دهد. طبق این مقررات، حمله به اشیاء غیرنظامی ممنوع است مگر آنکه به طور مؤثر برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرند.
واقعیت‌های اقتصادی و انسانی این تأسیسات به شرح زیر است:
فولاد مبارکه اصفهان:
– تولید سالانه: حدود 10 میلیون تن فولاد خام
– اشتغال مستقیم: حدود ۳۵,۰۰۰ تا ۳۸,۰۰۰ نفر
– درآمد سالانه: حدود 270 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳
فولاد خوزستان:
– تولید سالانه: حدود 4 میلیون تن شمش فولاد و محصولات میانی
– اشتغال مستقیم: حدود ۵,۶۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ نفر (با احتساب پیمانکاران)
-ارزآوری: یکی از شرکتهای پیشرو در صادرات و ارزآوری کشور
فولاد مبارکه و فولاد خوزستان از جمله بزرگترین صنایع تولید فولاد در خاورمیانه هستند که نقش حیاتی در اقتصاد ملی ایفا می‌کنند. این مراکز:
– اشتغال‌زایی گسترده: هزاران کارگر را به صورت مستقیم و مجموعا حدود 500.000 نفر غیرمستقیم به خدمت گرفته‌اند.
– زنجیره تولید: بخش عمده‌ای از صنایع وابسته کشور را تغذیه می‌کنند (خودرو سازی، لوله‌سازی، ساختمان‌سازی و…).
– منابع درآمدی: سهم قابل توجهی در درآمد ارزی کشور را دارند.
حمله به این مراکز صنعتی، فراتر از خسارات فیزیکی، پیامدهای گسترده اقتصادی دارد که می‌تواند به عنوان یک «فاجعه اقتصادی » تلقی شود. بر اساس منشور رم دیوان کیفر بین‌المللی، حمله به تأسیسات غیرنظامی که منجر به نابودی اقتصادی گسترده شود، قابل پیگرد قانونی است. برخی از اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع عبارتند از:
– کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی (۱۹۷۷)
– منشور رم دیوان کیفر بین‌المللی (۱۹۹۸) – مواد ۸ و ۵۲
– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – اصل ۴۴ و ۴۵
– پیمان‌نامه‌های بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری
-اصل تفکیک: یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اصل تفکیک است که در آن طرفین درگیری موظف‌اند بین اهداف نظامی و اشیاء غیرنظامی تمایز قائل شوند. حمله به تأسیسات فولادی بدون اینکه بتواند مستقیماً به اهداف نظامی مرتبط باشد، نقض آشکار این اصل است.
به‌ویژه زمانی که این حملات منجر به کشته یا مجروح شدن کارگران غیرنظامی شود، این اقدامات را می‌توان در زمره جنایات جنگی طبقه‌بندی کرد. کنوانسیون ژنو در ماده ۸۵ پروتکل اول، حمله عمدی به اشیاء غیرنظامی را جنایت جنگی می‌داند.
لذا حمله به تأسیسات فولادی، نمادی از تحول در جنگ‌های مدرن است که در آن زیرساخت‌های اقتصادی به اهداف اصلی تبدیل می‌شوند. این رویکرد نه‌تنها ناقض قوانین بین‌المللی است، بلکه تبعات انسانی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای به همراه دارد. از منظر حقوقی، این اقدامات باید به‌دقت بررسی و در مراجع صالح بین‌المللی قابلیت پیگرد داشته باشند.
همچنین حفاظت از زیرساخت‌های اقتصادی، نه‌تنها یک وظیفه ملی، بلکه یک تعهد اخلاقی و حقوقی در برابر جامعه جهانی است. در این میدان، حقوق بین‌الملل می‌تواند به‌عنوان سپر دفاعی در برابر اقدامات تخریبی عمل کند.
بدون نظر! اولین نفر باشید